- ٢٨ نيسان/أبريل ٢٠٢٤ | ١٩ شوال ١٤٤٥ هـ
لحماية المنتج الوطني ومنع إغراق السوق المحلية تم حضر استيراد الدواجن وبيض المائدة والأسماك الحيّة والمجمدة والمبردة من لدن مجلس النواب عبر التصويت على قرار نيابي لحماية المنتج الوطني يوم الأحد الموافق 5/5/2019.
وجاءت هذه الخطوة من أجل الاعتماد على المنتج المحلي ودعم المشاريع الوطنية في توفير مختلف السلع للأسواق المحلية رغبة في تحريك القطاعات الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة وأيضاً لتعزيز الأمن الغذائي في العراق والحدّ من الانكشاف المرعب على الاستيرادات. وقد تم اختيار جملة من السلع المنتجة وطنياً وبكميات وفيرة قادرة على سدّ حاجة السوق المحلي دون الضغط على الأسعار.
مع ذلك، ورغم إلزام مجلس النواب الجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع سلطات إقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة في إقليم من أجل تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية وعدم منح أي إجازة بهذا الخصوص وبخلافه تتحمّل الجهات المشارة إليها آعلاه التعويض القانوني والمالي. فإنّ الأمر يتطلّب أيضاً ممارسة الجهات الرقابية الحكومية المعنية لدورها في متابعة الأسعار وجودة المنتج الوطني.
إنّ استخدام الحماية الجمركية كمظلة لدعم المنتج الوطني سياسة اتّبعت في العديد من البلدان النامية لتحفيز الصناعات الناشئة وحماية بعض القطاعات الحيوية كالقطاع الزراعي مثلاً. ولكن خصوصية الوضع العراقي تلزم صنّاع القرار إلى اتّخاذ جملة من الإجراءات لضمان نجاح السياسة المذكورة، منها:
1- التأكد جيِّداً من قدرة المنتج الوطني على استيعاب طلب السوق المحلي قبل تنفيذ الحضر لضمان وفرة المنتج في الأسواق بعد الحضر وتجنّب ارتفاع أسعاره مستقبلاً.
2- اختيار السلع المنتجة وطنياً والتي تمسّ الأمن الغذائي والأمن الوطني لتحقيق الاكتفاء الذاتي مستقبلاً والقضاء على الانكشاف التجاري الحالي.
3- التنسيق المحكم والمشروط مع حكومة إقليم كردستان لتطبيق سياسات الحماية الجمركية للمنتج الوطني نظراً للتجارب المريرة في عدم التزام الإقليم في قوانين المنافذ، واستمرار دخول المنتج الأجنبي عبر منافذ الإقليم رغم سياسات الحضر.
4- تشديد الرقابة وتغليظ القوانين والعقوبات بحقّ المنافذ الحدودية العراقية الأُخرى لإلزامها بقوانين المنع والحضر، ومكافحة عمليات التهريب والفساد في هذه المنافذ لضمان نجاح سياسة الحماية.
5- ممارسة الجهات الرقابية المعنية لدورها في متابعة الأسعار وجودة المنتج الوطني تجنّباً لاحتكار السلع المذكورة والتحكم في الأسعار بشكل يضرّ بمستويات معيشة الفرد العراقي.
وأخيراً تنبغي الإشارة إلى أنّ خطوة مجلس النواب تُعدّ بمثابة اختبار أوّلي لجدية القطاع الخاصّ والمستثمرين والمنتجين المحليين في الاستفادة من الدعم الحكومي ومظلة الحماية الموفرة لهم من أجل تعزيز الإنتاج والحفاظ على التنافسية والأسعار.
وإذا ما نجحت التجربة قد تعمم على سلع أُخرى منتجة وطنياً، وبخلافه، وعند استغلال التجار والمنتجين لقرار الحماية ورفع الأسعار واحتكار السلع ينبغي على الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العمل على إصدار قوانين جديدة لرفع الحضر (ولو بشكل جزئي)، وبما يسهم في تحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية.
مقالات ذات صلة
ارسال التعليق